• ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
  • تصادم اقتصاد ترامپی میان مصالحه و ناکامی

    تصادم اقتصاد ترامپی میان مصالحه و ناکامی

    نقش ترامپ در سیاست‌های اقتصادی و چشم‌اندازهای پیش رو در واشنگتن

    به گزارش تراز نامه، دونالد ترامپ در طول سال‌ها توانایی منحصر به فردی در خلاصه کردن سیاست‌های خود در قالب شعارهای کوتاه و تأثیرگذار داشته است. طرفداران او مدت‌هاست با اشتیاق کلاه‌های قرمزرنگ بیسبال را بر سر می‌گذارند و شعار «ماگا» (عظمت را به آمریکا بازگردانید) را به عنوان نمادی از حمایت و وفاداری خود به او عنوان می‌کنند.

    اما پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ مجدداً تصویری از همان کلاه محبوب اما این بار با شعار تازه‌ای بر پیشانی آن منتشر کرد: «وتو».

    آیا این تصویر، نشانه‌ای از تحولات آینده در سیاست آمریکا است؟ شاید. با توجه به تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره، به نظر می‌رسد بن‌بست سیاسی در ایالات متحده بیشتر از قبل محتمل باشد. با این حال، ترامپ فعالیت‌های خود را در جهت معامله و توافق با دموکرات‌ها نیز معطوف کرده است.

    او پیش‌بینی می‌کند که پس از یکی دو ماه، با پشتوانه وتو کردن مصوبات، دموکرات‌ها بالاخره تلفن را برمی‌دارند و طرفین به تفاهم می‌رسند. چنین درگیری‌هایی میان دو حزب، نشانگر تغییر آشکاری نسبت به دو سال گذشته است.

    در زمانی که کنگره در دست جمهوری‌خواهان بود، ترامپ قانون جامع مربوط به مالیات و بودجه را تصویب کرد که منافع زیادی برای ثروتمندان فراهم کرد و کسری بودجه را به شکل قابل توجهی افزایش داد. برنامه‌های دیگر او، از جمله تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های مهاجرتی، نیز بر پایه اختیارات رئیس‌جمهوری پیش می‌رفت و او همچنان این اختیارات را در اختیار دارد.

    در این میان، نشریه اکونومیست با واکاوی تحولات سیاسی جدید در واشنگتن، این سوال مهم را مطرح کرده است که سیاست اقتصادی ترامپ در سال‌های باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری‌اش چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟

    مذاکرات هزینه‌بر در کنگره جدید و اولویت‌های مالی

    در حوزه سیاست مالی، دو مهلت زمانی مهم می‌تواند بهانه‌ای برای آغاز مذاکرات باشد. اعتبار بودجه دولت در پایان دوره مالی سال جاری، در دسامبر (آذرماه) به پایان می‌رسد، اما امکان تمدید موقت آن وجود دارد که می‌تواند توافق کلی بودجه را به کنگره جدید بسپارد، که در آن اکثریت با دموکرات‌ها است.

    از سوی دیگر، اگر پرونده سقف بدهی‌ها زودتر بسته نشود، در ادامه سال آینده، دموکرات‌ها دست بالاتری در اعمال فشار خواهند داشت، چرا که بن‌بست در این حوزه می‌تواند آمریکا را به لبه پرتگاه نکول بدهی‌ها نزدیک‌تر کند. طی دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، او در هر دو مسیر با دموکرات‌ها مذاکره کرد و حتی گاهی مقابل رهبران جمهوری‌خواه در کنگره قرار گرفت.

    البته هرگونه توافق مالی، هزینه‌های زیادی بر عهده دولت می‌گذارد. ترامپ قصد دارد تا سیاست‌های نظامی خود را به طور قابل توجهی توسعه دهد و در بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۷، حدود ۴۰ درصد افزایش هزینه‌های دفاعی را درخواست کرده است، هرچند احتمالاً کنگره زیر بار کل این رقم نخواهد رفت.

    دمکرات‌ها نیز در تلاشند معافیت‌های مالیاتی بخش مراقبت‌های بهداشتی، که پایان سال ۲۰۲۵ منقضی شده، مجدداً زنده کنند و هزینه‌های خانوارها را کاهش دهند. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، افزایش یارانه‌های مالیاتی برای کودکان و تامین اعتبار مالیاتی برای اقشار کم‌درآمد را در اولویت قرار داده است.

    روهیت کومار، معاون پیشین رئیس دفتر میچ مک‌کانل، در موسسه «پی‌دبلیوسی»، معتقد است که در رویارویی قدیمی میان «اسلحه و کره»، سیاست واشنگتن همواره بر این بوده است که در هر دو حوزه بیشتر هزینه کند. او می‌افزاید: «احتمالاً دموکرات‌ها برای هر دلار هزینه‌ی بیشتر در پنتاگون، یک دلار دیگر برای برنامه‌های داخلی درخواست می‌کنند.»

    این نوع سیاست‌گذاری، کسری بودجه را بیشتر می‌کند و بر اساس برآوردهای شرکت «آلیانتس»، در سال ۲۰۲۷، میزان انبساط مالی دولت آمریکا نزدیک به دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. دموکرات‌ها همچنین ممکن است درخواست‌هایی مانند تمدید تعویق در کاهش بودجه «مدیکید» و کوپن‌های غذایی را مطرح کنند، هرچند میزان تاثیر این امتیازات بر تراز مالی کشور بستگی به راهکارهای جبران هزینه‌ها دارد.

    بر اساس گفته‌های کومار، ممکن است دموکرات‌ها قصد داشته باشند معافیت‌های مالیاتی در ساخت مراکز داده را محدود و یا عوارض جدیدی بر صنعت هوش مصنوعی وضع کنند، که این تحولات نیز می‌تواند به تغییرات مهم در سیاست اقتصادی منجر شود.

    چالش‌ها و محدودیت‌های اخیر در حوزه فناوری و سیاست خارجی

    حتی در حوزه فناوری و فناوری‌های نوین، نیاز به مصالحه می‌تواند خواسته‌های ترامپ را محدود کند. او در دو سال اخیر، حامی سرسخت توسعه مراکز داده بود و رویکردی بسیار سهل‌گیرانه نسبت به مقررات مربوط به این بخش داشت.

    با این حال، نامزدهای دموکرات در حوزه‌های تگزاس، جورجیا، اوهایو و چند ایالت دیگر، با وعده توقف یا محدودیت در ساخت‌وسازهای جدید این مراکز، پیروز شده‌اند. بر اساس گزارش موسسه «کلین‌ویو»، فرمانداران حامی این سیاست‌ها در حال حاضر کنترل ۴۱ درصد ظرفیت برنامه‌ریزی شده برای ساخت مراکز داده در کشور را در اختیار دارند.

    گیب هورویتز، تحلیلگر در اندیشکده «راه سوم»، یادآور می‌شود که هدف این فرمانداران صرفاً توقف دائمی ساخت‌وساز نیست، بلکه آن‌ها تمایل دارند هزینه مصرف برق این مراکز را بالا ببرند تا کم‌کم تمرکز بر توسعه آنها کاهش یابد.

    در چنین شرایطی، اصلاح روند صدور مجوزها می‌تواند فرصت جدیدی باشد. در حال حاضر، طرحی دوحزبی با حمایت ترامپ ارائه شده که ساخت نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق را تسریع می‌کند و مراکز داده را موظف می‌کند سهم بیشتری از هزینه‌های شبکه برق را پرداخت کنند. هرچند، پس از پیروزی‌های اخیر دموکرات‌ها و تلاش آن‌ها برای کسب امتیازات بیشتر، احتمال تصویب این لایحه قبل از ژانویه کاهش یافته است، ولی هنوز می‌توان به توافقی رسید که هم توسعه ساخت‌وساز را تسهیل کند و هم هزینه‌های برق مصرفی مردم را مدیریت کند.

    ناگفته نماند، حتی در حوزه‌هایی که نیاز به مذاکره مستقیم با کنگره ندارد، ترامپ با چالش‌هایی روبه‌رو است. کارزار تعرفه‌ای او همچنان درگیر مشکلات قضایی است و دموکرات‌ها در حال آماده‌سازی تحریم‌ها و قوانینی برای محدود کردن قدرت‌های تجاری او هستند.

    اما، این مسیر با همراهی جمهوری‌خواهان برای کاهش قدرت وتو، چندان آسان نیست. مهم‌تر از همه، افکار عمومی است. بر اساس نظرسنجی‌ها، حدود دو سوم رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای معتقدند که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به اقتصاد ضرر زده است.

    رایان ماجروس، کارآزموده در حوزه تجارت آمریکا، بر این باور است که این نارضایتی عمومی ممکن است ترامپ را وادار کند تا برخی تعرفه‌ها را کاهش دهد. همچنین، رأی دادگاه مربوط به «بخش ۳۰۱»، که برای تنبیه شرکای تجاری متخلف وضع شده، می‌تواند راهی برای کاهش تنش‌ها باشد.

    علاوه بر این، دست ترامپ در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی محدودتر شده است. او پیش‌تر از فدرال رزرو خواسته بود نرخ بهره را کاهش دهد، اما حالا سنای دموکرات توانسته است جلوی ورود فردی مورد تایید خود به هیئت‌مدیره بانک مرکزی را بگیرد و استقلال این نهاد را حفظ کند. حتی در سیاست مهاجرت، فشارهای افکار عمومی ممکن است باعث توقف سیاست‌های خشن شود؛ چنان‌که او در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اذعان کرد سیاست اخراج مهاجران «شاید بیش از حد خشن» بوده و تمایل نشان داد در برخی موارد با دموکرات‌ها همکاری کند.

    با این حال، نباید تصور کرد که ترامپ به آسانی نرمش نشان خواهد داد. تنها چند ساعت پس از مصاحبه تلویزیونی، استیون میلر، معمار اصلی سیاست‌های مهاجرتی سخت، به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید منصوب شد. در واقع، در مقابل، حضور دموکرات‌ها در راس کنگره، بهترین راهکار برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی او است تا در نهایت، الگوی همیشگی او در عقب‌نشینی‌های ناگهانی، با شعار «تاکو» که کنایه از «همیشه جا می‌زند» است، بار دیگر حاکم شود.