نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی و اصلاح ساختارهای مدیریتی
به گزارش تراز نامه، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان برجسته، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، سخنانی مهم در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های حاکمیت شرکتی مطرح کرد. وی در پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران»، با اشاره به پیچیدگی امور مربوط به اداره بنگاه‌ها، تاکید کرد که نمی‌توان نسخه‌ی واحدی برای تمامی شرکت‌ها پیچید، چرا که هر بنگاه با توجه به اندازه، نوع فعالیت و ساختار سازمانی‌اش نیازمند رویکرد و راهکارهای متفاوت است.
تفاوت ساختارهای سازمانی در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی
عبده‌تبریزی با بیان نمونه‌هایی از ساختارهای مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی، اظهار داشت: میانگین اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های شاخص بازار S&P 500 حدود ۱۱ نفر است و در برخی موارد این رقم به ۲۱ نفر می‌رسد. بنابراین، درباره تعداد و ترکیب اعضای هیئت‌مدیره باید با توجه به ابعاد و ویژگی‌های هر شرکت تصمیم‌گیری دقیق و منطبق بر واقعیت‌های سازمانی باشد.
ذهنیت مالکیت در اداره بنگاه‌ها نقش بسزایی دارد
این اقتصاددان با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی، افزود: بخشی از مشکلات موجود در بنگاه‌داری کشور باید در نگرش‌ها و عادت‌هایی جست‌وجو کرد که در طول سال‌ها در جامعه نهادینه شده است. برای مثال، تمایل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به خرید املاک یا تأسیس شرکت‌های ساختمانی، تنها ریشه در تصمیم‌های مدیریتی نیست بلکه متاثر از یک نگاه تاریخی به مالکیت زمین و املاک است که آنها را ابزار حفظ و انباشت ثروت می‌داند.
او ادامه داد: اصلاح این وضعیت نیازمند دو مسیر است؛ نخست تغییر در نگرش و آموزش افراد و دوم بازسازی ساختارهای نهادی. در این میان، تعیین وضعیت مالکیت در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، باید مشخص شود که سهام و فرایندهای تصمیم‌گیری در شرکت‌ها در اختیار چه اشخاص یا نهادهایی است و هر یک چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.
ابهام در تعیین مالکیت و نقش نمایندگان سهام عدالت
عبده‌تبریزی با تأکید بر وضعیت شرکت‌های مشمول سهام عدالت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شرکت‌های کشور تحت تأثیر این برنامه قرار دارند، اما با وجود تلاش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مختلف در سطوح عالی، هنوز ابهاماتی درباره نحوه انتخاب و نمایندگی سهامداران وجود دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که مالکیت بسیاری از شرکت‌ها هنوز به صورت روشن و قابل اجرا تعیین نشده است و این بی‌تاریخی می‌تواند تاثیر منفی بر اداره بنگاه‌ها و فرایند تصمیم‌گیری در آنها داشته باشد.
پاسخگویی مالکان و اصلاح فرآیندهای مدیریتی
این اقتصاددان تصریح کرد: تمرکز بر حاکمیت شرکتی نباید تنها محدود به کنترل مدیران اجرایی باشد، بلکه باید موضوع مسئولیت‌پذیری مالکان و ذینفعان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز جدی گرفته شود. در گذشته، بیشتر تمرکز بر حاکمیت بر مدیران بود، اما اکنون ضرورت دارد که حاکمیت بر مالکیت و نقش صاحبان سهام نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: گاه مالکان یا نهادهای نفوذی بدون نشان دادن نقش و مسئولیت رسمی خود، بر تصمیم‌های کلیدی بنگاه تاثیر می‌گذارند که این امر می‌تواند کارایی و پاسخگویی را دچار مشکل کند. بنابراین، هدف باید این باشد که راهکارهایی طراحی شود که علاوه بر مسئولیت مدیران، مالکان و ذینفعان نیز در مقابل تصمیم‌ها و دستاوردهای خود پاسخگو باشند و تمامی مسئولیت‌ها در قالب شفاف و حساب‌شده قرار گیرد.
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن برای امنیت اقتصادی کشور
عبده‌تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ارتباط مستقیم میان کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح حکمرانی ملی تأکید کرد و گفت: تضعیف نظام حاکمیت در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند به ضعف نهادهای اقتصادی و در نهایت کاهش توانمندی‌های حکومتی در سطح کلان منجر شود. بهبود حکمرانی در شرکت‌ها را می‌توان نوعی عمق‌بخشی و دفاعی برای امنیت و ثبات کشور دانست.
او تاکید کرد که نهادهای دولتی و مقامات ملی باید به صورت جدی‌تر موضوع اصلاح ساختارهای حکمرانی در بنگاه‌ها و تقویت نهادهای نظارتی و مدیریتی را پیگیری کنند. چرا که مشکلات سطح شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی، در صورت بی‌توجهی، می‌تواند اثرات منفی و تاریجی بر عملکرد و قدرت تدبیر حاکمیت ملی داشته باشد.
در پایان، عبده‌تبریزی بر ضرورت حمایت از توسعه و استقرار حاکمیت شرکتی و تقویت نهادهای مؤثر در اصلاح ساختارهای سازمانی بنگاه‌ها تأکید کرد و آن را بخشی حیاتی در فرایند ارتقای حکمرانی کل کشور عنوان کرد. به اعتقاد وی، بهبود کیفیت اداره و مدیریت شرکت‌ها، قدم مهمی در مسیر توسعه پایدار و بلندمدت کشور است.