نقش سازمان حسابرسی در اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی در ایران
به گزارش تراز نامه، موسی بزرگ‌اصل، رئیس هیئت عامل و مدیرعامل سازمان حسابرسی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، ضمن سخنرانی در پنل «حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات»، بر این نکته تأکید کرد که چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران محدود به نبود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب نیست، بلکه مشکلات ریشه‌ای ساختاری و مدیریتی در این حوزه وجود دارد. وی تصریح کرد که هم‌اکنون بسیاری از آیین‌نامه‌های بین‌المللی را اقتباس می‌کنیم، اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها در کشور فراهم نیست و این مشکل یکی از علل اصلی بحران‌های حاکمیت شرکتی است.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی مشکلات در شرکت‌های ایرانی، ریشه‌های ساختاری و مدیریتی است. در بررسی‌ها نباید تصور کرد که هیئت‌مدیره‌ها با هدف تخلف وارد عرصه می‌شوند، بلکه مشکلات اصلی در بستر راهبری شرکتی نهفته است که نیازمند اصلاح جدی است و باید گره‌های کلان در این حوزه شناسایی شوند تا بتوان اصلاحات مؤثر انجام داد.
دولت باید از مدیرعاملی در شرکت‌های دولتی فاصله بگیرد
بزرگ‌اصل اظهار داشت که یکی از عوامل حیاتی در اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی، پایان دادن به روند تداوم شرکت‌داری دولت است. او تأکید کرد تا زمانی که ساختارهای مدیریتی اصلاح نشود، تلاش‌های مربوط به بهبود نظام راهبری شرکتی نتیجه مطلوب نخواهد داد. دولت و حاکمیت باید اراده لازم را برای فاصله گرفتن از اداره مستقیم شرکت‌های دولتی نشان دهند، چون اگر وزیران همچنان درگیر فعالیت‌های شرکت‌داری باشند، مشکل بنیادین حل نخواهد شد.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به تغییرات گسترده در مدیریت‌ها در دوره‌های مختلف، توضیح داد که در مقطعی یکی از مدیران اعلام کرد که هزار هیئت‌مدیره را تغییر داده، اما هزار هیئت‌مدیره دیگر همچنان باقی مانده است. او تصریح کرد که تغییر اشخاص تنها راه‌حل نیست و باید به سمت اصلاح ساختار انتصابات و سازماندهی اداره شرکت‌ها حرکت کرد.
وی تأکید کرد: باید از بررسی جزئیات صرف‌نظر کرده و به نگاه کلان و علل اصلی مشکلات توجه کنیم. در نگاه کلان، نقش هیئت‌مدیره و نحوه اداره آن در شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی، یکی از مهم‌ترین موانع است.
ساختار هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی نیازمند اصلاح اساسی است
بزرگ‌اصل در سخنان خود به تفاوت ساختار اداره در شرکت‌های دولتی با اصول متداول حاکمیت شرکتی اشاره کرد و توضیح داد که در بسیاری موارد، هیئت‌مدیره در عمل وجود ندارد و بیشتر با هیئت‌اجرایی مواجه هستیم. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، موضوعاتی مانند کمیته پاداش و کمیته حسابرسی کارایی کافی نخواهد داشت.
در مورد نظام پاداش مدیران، بزرگ‌اصل توضیح داد که آن‌ها در شرکت‌های دولتی در قالب مقررات قانونی و سقف‌های مشخص پرداخت می‌شوند. بنابراین، اخذ تصمیم در مورد تشکیل کمیته پاداش براساس الگوهای بین‌المللی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری نظام پرداخت در کشور، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
او همچنین بر اهمیت بررسی ارتباط میان دریافت‌های مدیران ارشد و عملکرد واقعی شرکت‌ها تأکید کرد و گفت که هدف از تشکیل این کمیته‌ها، ارزیابی تطابق پرداخت‌ها با عملکرد مدیران است و باید این موضوع بر اساس ساختار اقتصادی و مدیریتی هر شرکت اولویت‌دار باشد.
زیان‌دهی شرکت‌های دولتی نباید معیار پرداخت پاداش باشد
بزرگ‌اصل در موضوع ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی بیان کرد که گاهی در فرآیندهای مدیریتی، نمی‌توان صرفاً با معیار سود و زیان قضاوت کرد، چرا که وظایف حمایتی و توزیع یارانه‌های غیرنقدی در برخی از این شرکت‌ها اهمیتی جداگانه دارد. او بر ضرورت مشخص‌سازی مأموریت اصلی شرکت‌ها و ارزیابی مدیران بر اساس شاخص‌های مرتبط با مأموریت تأکید کرد و اعلام کرد که نباید زیان شرکت‌ها به عنوان تنها شاخص عملکرد در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
اصرار بر اصلاح ساختار کمیته حسابرسی و استقلال آن
بزرگ‌اصل تصریح کرد که استقلال کمیته حسابرسی، تابعی از ساختار کلی و بالادستی شرکت است. اگر ساختار هیئت‌مدیره و مدیرعامل درست نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که کمیته حسابرسی به صورت مستقل عمل کند. اصلاح تنها این کمیته، بدون اصلاح ساختار کل شرکت، فایده‌ای ندارد.
او همچنین در مقایسه با کشورهای دیگر، اهمیت شفافیت و دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد را یکی از ارکان توسعه اقتصادی برشمرد و یادآور شد که مفاهیم ذکرشده نباید تنها در حد شعار باقی بمانند.
تجربه چین در اصلاح شرکت‌های دولتی و اهمیت استقلال هیئت‌مدیره
او با اشاره به تجربه چین از سال ۱۹۷۹، گفت که یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات اقتصادی در این کشور، اعطای اختیار و استقلال به هیئت‌مدیره‌ها و مرتبط‌سازی پاداش مدیران با عملکرد آن‌ها بوده است. این رویکرد، نتایج قابل توجهی در بهبود کارایی شرکت‌های دولتی در پی داشته است، در حالی که در سال‌های اخیر، در کشور ما، روند اصلاحات در جهت معکوس حرکت کرده است.
بزرگ‌اصل افزود که در کشور ما، محدود شدن اختیارات مدیران یکی از بزرگ‌ترین موانع است. او انتقاد کرد که به جای اصلاح و برخورد با موارد تخلف، معمولاً محدودیت‌های بیشتری برای مدیران وضع می‌شود و این امر، توانایی تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر مدیران را به شدت کاهش می‌دهد.
در پایان، او به مسأله مهم بحران بهره‌وری در بخش دولتی اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که وجود نیروهای ناکارآمد با تضمین‌های بلندمدت، مانعی برای اصلاح ساختارهای نیروی انسانی است. او گفت که برای بهبود بهره‌وری باید میان تعداد کارکنان، نحوه مدیریت و بهره‌وری، تعادل برقرار کرد و با شناسایی و رفع مشکلات اساسی، گره‌های اصلی اقتصادی کشور را باز کرد.