سخنان داود دانش‌جعفری در همایش ملی حاکمیت شرکتی و اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی
به گزارش تراز نامه، داود دانش‌جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، سخنرانی مهمی در پنل «پاسخگویی، فساد، شفافیت و حاکمیت شرکتی در ایران» ایراد کرد. در این نشست، وی به تشریح مبانی نظری و تجربیات جهانی در حوزه حاکمیت شرکتی پرداخت و تأکید کرد که قواعد، ساختارها و فرآیندهای حاکم بر اداره، نظارت و پاسخگویی شرکت‌ها، نقش کلیدی در نحوه هدایت صحیح بنگاه‌های اقتصادی دارند.
وی افزود: روند شکل‌گیری و توسعه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی در اقتصادهای صنعتی، از چند دهه گذشته آغاز شده است. اهداف اصلی این نظام شامل حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت در اطلاعات مالی و مدیریتی، تقویت پاسخگویی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده، کنترل تعارض منافع و همچنین بهبود کارایی و ارزش‌آفرینی بلندمدت شرکت‌ها است.
تعیین توازن میان مدیران و سهامداران مهم‌ترین اصل حاکمیت شرکتی
عضو هیئت عالی بانک مرکزی، مسأله اختلاف‌نظر میان سهامداران و مدیران بر سر حدود اختیارات و مسئولیت‌ها را یکی از مسایل کلیدی در اداره شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: سهامداران انتظار دارند مدیران در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند، اما مدیران ممکن است احساس کنند توان و اختیار لازم برای برآوردن این انتظارات را ندارند. پیام اصلی حاکمیت شرکتی، خلق توازنی است که میان حقوق و مسئولیت‌های مدیران و حقوق صاحبان سهام برقرار باشد؛ این موضوع در کشورهای صنعتی به تدریج منجر به تصویب قوانین و توسعه رویه‌های نظارتی شده است.
وی همچنین به بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رسوایی‌هایی مانند شرکت انرون اشاره کرد و اظهار داشت: تجربیات این بحران‌ها نشان می‌دهد نبود سازوکارهای کنترل، شفافیت و پاسخگویی مناسب، به همراه مدیریت ریسک ناکافی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های عظیم‌تر و پیامدهای منفی در آینده باشد.
نیاز به بومی‌سازی نسخه حاکمیت شرکتی در ایران
دانش‌جعفری با تأکید بر اهمیت بومی‌سازی الگوی حاکمیت شرکتی در ایران، گفت که لازم است بررسی کنیم آیا مشکلات شرکت‌های ایرانی مشابه چالش‌های اقتصادهای صنعتی است یا نیازمند راهکارهای خاص و متناسب با شرایط داخلی هستیم. ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران، شامل شرکت‌های خصوصی خانوادگی، شرکت‌های بورسی با صاحبان عمده و کنترل‌کننده، شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت توجه در اصلاح نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: ویژگی‌هایی مانند تمرکز مالکیت و قدرت تصمیم‌گیری، پیچیدگی روابط مالکان و وابستگان، تأثیر ملاحظات اداری بر انتصابات، و در هم‌آمیختگی اهداف اقتصادی با وظایف عمومی، از شاخص‌های ساختاری مهم در شرکت‌های ایرانی است. همین علاه بر اینکه نمی‌توان یک الگوی واحد برای همه شرکت‌ها ارائه داد، اصلاحات باید متناسب با نوع مالکیت و ماهیت فعالیت هر بنگاه صورت گیرد.
نقش دولت به عنوان مالک حرفه‌ای و نه مدیر روزمره
در بخش دیگری از سخنان خود، دانش‌جعفری بر ضرورت تفکیک نقش مالکیت دولت از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تأکید کرد و گفت: حرفه‌ای‌سازی نهادهای مسئول حقوق مالکیت، گزینش اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای، باید در اولویت قرار گیرد. وی با انتقاد از انتصابات غیرفریبنده بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای، خاطرنشان کرد: در شرکت‌های دولتی بزرگ، ممکن است مدیرانی منصوب شوند که صلاحیت کافی برای اداره چنین مجموعه‌ای را ندارند، و این موضوع در نتیجه، عملکرد آن شرکت‌ها را تهدید می‌کند.
دانش‌جعفری همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی اهداف اقتصادی و مأموریت‌های عمومی عملکرد شرکت‌های دولتی تأکید کرد و افزود: نباید هر فعالیتی به عنوان مأموریت عمومی بر شرکت‌ها تحمیل شود؛ هزینه‌های اجتماعی و وظایف این گونه شرکت‌ها باید شفاف باشد و در صورت نیاز جبران شود. تحمیل هزینه‌هایی خارج از وظایف اصلی بنگاه، می‌تواند بهره‌وری و عملکرد اقتصادی آن‌ها را مختل کند.
وی تأکید داشت: دولت باید مالک حرفه‌ای باشد و از مداخلات غیرضروری و غیرحرفه‌ای در اداره شرکت‌ها اجتناب کند، چرا که مدیریت روزمره باید بر عهده مدیران کارآمد و متخصص قرار گیرد.
حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی؛ امری حیاتی
دانش‌جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی اشاره کرد و خواستار تقویت استقلال هیئت‌مدیره، نظارت بر تسهیلات و معاملات با ذینفعان، کنترل کفایت سرمایه، نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها و پیشگیری از معاملات پرریسک شد. او گفت: ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در این نهادها، نه تنها تهدیدی برای منافع سپرده‌گذاران بلکه برای پایداری نظام مالی کل کشور است.
اصول اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی
در ادامه، وی بر اهمیت اصلاح حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرد و گفت: در این نهادها، حفظ منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان باید اولویت اصلی باشد و هرگونه اهداف و ملاحظات دیگر باید در چارچوب این مأموریت قرار گیرد. حرفه‌ای‌سازی مدیریت، جلوگیری از انتصابات غیرفرصت‌محور، ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری بر اساس ریسک و شفاف‌سازی عملکرد، از جمله اصلاحات کلیدی است که باید در این صندوق‌ها لحاظ شود.
دانشمند با تأکید بر اینکه ضعف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به منافع سپرده‌گذاران و اقتصاد کلان ضربه بزند، تصریح کرد: اصلاح این ساختارها بایستی متناسب با ویژگی‌های اقتصادی کشور صورت گیرد تا از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری شود.
پیشنهاد شاخص ملی برای ارزیابی کیفیت حاکمیت شرکتی
دانش‌جعفری در پایان، پیشنهاد طراحی و اجرای یک شاخص ملی برای ارزیابی و امتیازدهی کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ایرانی را مطرح کرد. وی گفت که باید مجموعه‌ای از معیارها در قالب یک شاخص واحد جمع‌آوری شود تا وضعیت هر شرکت از نظر استقرار حاکمیت شرکتی مشخص و مقایسه‌پذیر گردد. این معیارها شامل شفافیت مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، شفافیت مالی، پاسخگویی، مدیریت ریسک و رعایت حقوق ذینفعان است.
او توضیح داد، این مدل شاخص می‌تواند امتیازاتی مانند ۲۰ برای کیفیت هیئت‌مدیره، ۱۵ برای شفافیت مالی، ۱۵ برای کنترل تعارض منافع، ۱۰ برای مدیریت ریسک و ۱۰ برای حقوق سهامداران در بر داشته باشد. وزن هر معیار در صورت نیاز قابل تغییر است تا سیاست‌گذاران بتوانند به ارزیابی دقیق و مقایسه‌ای دست یابند.
پنج محور راهبردی برای تقویت نظام حاکمیت شرکتی در ایران
دانش‌جعفری در جمع‌بندی، پنج اولویت اصلی را برای اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی در ایران مشخص کرد. نخست، شفافیت مالکیت است که باید به درستی وضعیت ساختارهای مالکیت و روابط شرکت‌ها با بنگاه‌های وابسته شناسایی و معرفی شود. وی افزود: در برخی شرکت‌ها، علیرغم مالکیت رسمی، کنترل واقعی در اختیار مجموعه‌ها یا افراد دیگری است.
او سپس بر نیاز به حرفه‌ای‌سازی مدیریت و جلوگیری از فساد تأکید کرد و گفت اصلاح ساختار شرکت‌های عمومی از دیگر گام‌های ضروری است. تفکیک واضح وظایف مالکیت، سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی باید عملی شود. تنها در این صورت است که اصلاحات واقعی و بادوام در نظام حاکمیت شرکتی رخ خواهد داد.
دانش‌جعفری بر اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و راه‌اندازی نظام ملی رتبه‌بندی و سنجش کیفیت حاکمیت در بخش‌های عمومی و بانکی تأکید کرد. و در پایان، وی اشاره داشت که بهره‌گیری از این اصلاحات، رضایت سرمایه‌گذاران را افزایش داده، بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها را ارتقا می‌دهد، و بر کاهش فساد و ریسک‌های مالی می‌افزاید که نهایتاً به بهبود سلامت و کارایی کلی اقتصاد ملی منجر خواهد شد.