• ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
  • کانادا تحریم‌های جدید علیه ایران را اعلام کرد

    کانادا تحریم‌های جدید علیه ایران را اعلام کرد

    بازگشت تحریم‌های کانادا علیه نهادهای ایرانی

    دولت کانادا اعلام کرده است که مجدداً تحریم‌هایی را علیه ۱۱ نهاد ایرانی اعمال کرده است، نهادهایی که در جریان توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند.

    اقدام مجدد در تحریم‌ها و مواضع دولت کانادا

    در این بیانیه، به گزارش تراز نامه، مقامات کانادایی تاکید کردند که این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که ایران همچنان بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید دارد و اعلام کرده است که تولید یا به خدمت گرفتن تسلیحات اتمی در دکترین دفاعی این کشور جایی ندارد. وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای توضیح داد که ایران به عنوان کشوری بدون سلاح هسته‌ای، طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) ملزم است از تولید یا دستیابی به این سلاح‌ها خودداری کند.

    فهرست نهادهای تحریم شده

    در بیانیه مذکور، آمده است که نهادهایی که تحریم‌ها مجدد علیه آن‌ها برقرار شده، شامل «شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، شرکت نفتیران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران و شرکت بیمه ایران» می‌شوند.

    دلایل و مبنای تحریم‌های مجدد

    این تحریم‌ها بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره همکاری‌های ایران با این نهاد و همچنین مطابق با تحریم‌های غیرقانونی که شریکان کانادا علیه ایران اعمال کرده‌اند، اجرا شده است. بر اساس اعلام مقامات کانادایی، این اقدامات در راستای مکانیزم ماشه و هم‌سو با تحریم‌های بین‌المللی بازگردانده شده است.

    مواضع نسبت به حملات و همکاری با آژانس

    در بیانیه، ضمن اشاره نکردن مستقیم به حملات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران و محکوم نکردن این اقدام، دولت کانادا به کاهش سطح همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده است.

    پیامدهای تحریم‌های جدید

    در پایان، این بیانیه تاکید می‌کند که بازگرداندن تحریم‌ها علیه این ۱۱ نهاد، بر اساس قوانین اقدامات اقتصادی ویژه ایران، دسترسی ایران به فناوری‌های حساس و منابع مالی را به شکل قابل توجهی محدود می‌کند. علاوه بر این، این مقررات، افراد و نهادهای مقیم کانادا و کانادایی‌های خارج از کشور را از انجام هرگونه معامله مالی یا نگهداری دارایی با این فهرست‌ها منع می‌نماید.